پيمانهاي جلوگيري از آثار مخرب آزمايشات هسته اي بر محيط زيست

[Babak Radfar]

1) سابقه تاريخي آزمايشات هسته‌اي

از اول ژوئيه 1944 در درياهاي آزاد آزمايشات هسته‌اي‌‌آغاز شد. از جمله حوادث مهم كه در اين زمينه پيش آمده است، واقعه كشتي ماهيگيري ژاپني بنام فوكوريامارو است. اين كشتي به هنگام انجام آزمايش بمب هيدروژني امريكا در اول مارس 1954، در دويست و پنجاه كيلومتري منطقه ممنوعه اني‌و‌توك قرار داشت. با وجود اين 22 ملوان شديداً بواسطه خاكسترهاي راديو اكتيو ناشي از انفجار بمب هيدروژن سوختند، دولت ژاپن در ژوئن 1954 از آمريكا مطالبه جبران خسارت نمود. در همان زمان اهالي جزاير مارشال از شوراي قيمومت، منع بي قيد و شرط آزمايشهاي اتمي را تقاضا كردند و هند و شوروي نيز منع آزمايشهاي جديد بمبهاي اتمي در اقيانوس كبير را خواستار شدند؛ در نتيجه نظم و نسق بخشيدن به اينگونه آزمايشات كه از جانب هند، فرانسه و بلژيك مطرح شده بود، رد شد. سرانجام در سال 1955 علماي حقوق بين‌الملل، بحث مربوط به آزمايشها را به صورت حقوقي مطرح كردند و بيشتر آنها آزمايشات اتمي در درياي آزاد؛ را بر اساس قواعد زير، غير قانوني دانستند: 1- حق آزادي در درياي آزاد؛ 2- تكليف بين المللي هر دولت در قلمرو حاكميت خود، مبني بر ارتكاب اعمالي كه به دولت ديگر ضرر مي‌رساند؛ 3- غير قانوني بودن سلاحهاي اتمي.

2) قراردادهاي منع آلودگي محيط زيست

الف - معاهده آنتاركتيك: اين معاهده اولين معاهده‌اي است كه در آن انجام انفجارهاي هسته‌اي ممنوع اعلام شد. اين معاهده اول دسامبر 1959 در واشنگتن به امضا رسيد.

(vol67,P.629 (Margolis, the Hydrogen Bomb Experiments & International law 1955, و در 23 ژوئن 1961 لازم الاجرا شد. در ماده پنج اين معاهده آمده است: بند1: هر گونه انفجار هسته‌اي در قطب جنوب و دفع مواد زايد راديواكتيو در آن ممنوع است. در بند دوم اين ماده نيز آمده است هر معاهده ديگري كه در آينده راجع به انفجارهاي هسته‌اي و دفع زباله‌هاي هسته‌اي به امضا برسد و همه دولتهاي متعاهد به آن ملحق شوند، بر منطقه قطب جنوب نيز حاكم خواهد بود.

ب - معاهده منع آزمايش سلاحهاي هسته‌اي در جو، ماوراي جو و زير آب: اين معاهده در 5 اوت 1963 در مسكو ميان امريكا،‌بريتانيا، ايرلند شمالي و شوروي سابق به امضا رسيد و در دهم اكتبر همان سال لازم الاجرا شد[1][1]. به موجب اين معاهده طرفين پيمان انواع آزمايشهاي هسته‌اي به جز آزمايشهاي زيرزميني را ممنوع اعلام كردند. در ماده يك اين معاهده چنين آمده است: هر يك از طرفين اين معاهده تعهد مي‌كند كه هر گونه آزمايش انفجار سلاح هسته‌اي يا هر انفجار هسته‌اي ديگر را در هر محل تحت صلاحيت يا كنترل خود ممنوع كند و از آن جلوگيري به عمل آورد. اين محلها عبارتند از: الف) در جو، و ماوراي حدود آن شامل ماوراي جو يا زير آب، از جمله آبهاي سرزميني يا درياهاي آزاد؛ ب) در هر محل ديگري كه ذرات راديو اكتيو حاصل از انفجار در خارج از منطقه تحت كنترل دولتي ايجاد شود.

ج - معاهده راجع به اصول حاكم بر فعاليت‌هاي دولت در اكتشاف و استفاده از جو خارجي شامل ماه و اجرام آسماني[2][2]: اين معاهده در تاريخ 27 ژانويه1967 منعقد و در 10 اكتبر همان سال لازم‌الاجرا شد. به موجب اين معاهده دولتها تعهد كردند كه هيچ چيزي را كه حامل سلاح اتمي باشد، در ماه و ساير اجرام آسماني يا ماوراي جو قرار ندهند و هيچ سلاحي را نيز در اين كرات يا ماوراي جو آزمايش نكنند. (ماده 4) در سال 1974 نيز توافق ديگري بين امريكا و شوروي صورت گرفت كه در هر آزمايش سلاح بيش از 150 كيلو تن منفجر نشود. در سالهاي اخير نيز توافق ضمني بين قدرتهاي هسته‌اي مبني بر قطع آزمايشات، به عمل آمده است. آنچه به عنوان بهانه‌اي براي ممنوع نكردن همه جانبه آزمايشهاي هسته‌اي نقل شده، ممكن نبودن اثبات آزمايشهاي زيرزميني است؛ زيرا آنچه در ابتدا از چنين آزمايشهايي ناشي مي‌شود. پك زلزله است كه مي‌تواند به طور طبيعي صورت گرفته باشد. با اين تفاوت كه چنين آزمايشهايي پس از چندي اثرات مشخصي در سطح زمين ايجاد مي‌كنند كه از آثار زلزله‌هاي طبيعي متمايز است.

1- معاهده منع جامع آزمايشات هسته‌اي[3][3] : مجمع عمومي سازمان ملل متحد پيماني را كه در سند A/50/1027 مندرج است و 24 سپتامبر 1996 در نيويورك جهت امضا باز بود، اتخاذ نمود. كه هدف آن منع جامع آزمايش هسته‌اي است و بطور مؤثر مورد تأييد و تصديق جهاني است. وظيفه ملي كشورها در اين معاهده جلوگيري از انفجارهاي هسته‌اي در محدوده صلاحيت و كنترل آنها است. دبير كل سازمان ملل همه كشورها را به امضاي اين عهدنامه و پيوستن به آن در كوتاهترين زمان ممكن فرا مي‌خواند. بر اساس ماده يك اين معاهده، هر كشور تحت پيمان ملزم است كه هيچ نوع انفجار آزمايش سلاح هسته‌اي يا انفجار هسته‌اي ديگر انجام ندهد و از هر گونه انفجار هسته‌اي نيز در محدوده تحت كنترل خود جلوگيري نمايد. علاوه بر اين هر كشور عضو، تعهد مي‌نمايد از مسبب و مشوق شدن، يا هر نوع مشاركت در انفجار هسته‌اي اجتناب نمايد. در مقدمه اين معاهده ذكر شده است كه كشورهاي عضو موافقت نامه‌هاي بين المللي و تدابير مثبت در سالهاي اخير، همه جنبه‌هاي خلع سلاح از جمله كاهش در مهمات سلاحهاي هسته‌اي را مي‌پذيرند و بر اهميت اجراي سريع و كامل چنين تدابيري تأكيد مي‌كنند. همچنين كشورهاي عضو نيز پذيرفته‌اند كه موقعيت بين‌المللي حاضر، بيشتر به سمت خلع سلاح اتمي در مقابل گسترش آن در همه زمينه‌ها تلاش ‌كند و بر ادامه كوششهاي برنامه‌ريزي شده و سيستماتيك براي كاهش جهاني سلاحهاي اتمي تا محو اين سلاحها و خلع جدي كامل آنها تأكيد مي‌كنند؛ از سوي ديگر افزايش صلح بين المللي نيز آن را تأييد مي‌نمايد. كشورهاي طرف معاهده (تحت ماده 2) براي رسيدن به هدف معاهده يعني تضمين اجراي مقررات، تأييد بين المللي اجابت معاهده و ايجاد يك محل اجتماع جهت مشورت و همكاري بين‌المللي، سازمان منع جامع آزمايش اتمي را تأسيس كرده‌اند. و همه كشورهاي عضو معاهده بايد عضو اين سازمان نيز باشند و با آن در اجراي وظايفش همكاري نمايند. طبق اين معاهده هر كشور عضو متعهد مي‌شود كه از طرف مقام ملي تعيين شده براي پي‌گيري معاهده با سازمان و كشورهاي ديگر طرف معاهده در تسهيل اجراي آن همكاري نمايد. ماده 3 اين معاهده هر كشور عضو را به اتخاذ تدابير لازم و كنترل در جهت منع فعاليت اشخاص حقوقي و حقيقي اتباع آن كشور در هر جاي خاك كشور عضو و هر مكاني كه تحت صلاحيت و كنترل اوست ملزم مي‌كند و نيز هر كشور عضو را به همكاري با كشورهاي ديگر و اعطاي كمك قانوني مناسب جهت تسهيل اجراي الزامات، وادار مي‌نمايد. هر كشور عضو بايد سازمان را از تدابير اتخاذ شده براي پي‌گيري اين ماده مطلع نمايد و مقام ملي، مسؤول اجراي معاهده را معرفي نمايد.

حقوق بين الملل و دفن زايدات هسته‌اي

1) تدابير بين‌المللي اتخاذ شده در خصوص جلوگيري از آلودگي پس‌مانده‌هاي راديواكتيو

از كشف انرژي اتمي تا كنون حجم پس‌مانده‌هاي راديو اكتيو توليد شده ناشي از صنايع هسته‌اي، زيردريايي‌ها، ماهواره‌ها و آزمايشات سلاحهاي هسته‌اي، دائم رو به افزايش است.[4][4] پس مانده‌هاي هسته‌اي در آبها از سال 1949 پيوسته خطر بالقوه‌اي را براي سلامت مردم جهان ايجاد كرده‌اند. و در صورت تداوم خطرات جدي بوجود خواهند آورد. در سيكل سوخت هسته‌اي از مرحله استخراج اورانيوم، فرآوري رآكتورها، بازفرآوري سوخت مصرفي و... پس‌مانده‌توليد مي‌شود؛ علاوه بر اين موارد، پس مانده‌هاي هسته‌اي ناشي از فعاليت زيردريايي‌ها، ماهواره‌هاي اتمي، تخريب و دفع آلودگي تأسيسات هسته‌اي پس از عمر مفيد و آزمايشات هسته‌اي را بايد نام برد.

بعد از تصويب اساسنامه آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در سال 1956، اين آژانس از 29 ژوئيه 1957 فعاليت خود را آغاز كرد و از همان ابتداي فعاليت، در زمينه حمل و تخليه فضولات هسته‌اي توصيه‌هايي نموده است. در ابتدا اكثر كشورها براي دفع ضايعات اتمي خود از درياها استفاده مي‌كردند، لذا در كنفرانس ژنو حقوق درياها در سال 1958، مسأله منع تخليه فضولات اتمي در دريا مورد تأكيد قرار گرفت. از آن جمله ماده 25 معاهده ژنو مربوط به درياي آزاد است كه در آن دولتهاي طرف معاهده را موظف مي‌كند كه براي جلوگيري از آلودگي درياها ناشي از تخليه فضولات هسته‌اي، تدابيري اتخاذ نمايند. كنفرانس ژنو در قطعنامه‌اي كه در تاريخ 23 آوريل 1958 تصويب كرد، توصيه نمود كه آژانس با كمك ديگر سازمانهاي بين‌المللي، مطالعاتي به منظور كمك به دولتها در زمينه تنظيم مقررات مربوط به مواد راديو اكتيو انجام دهد و مقررات مربوطه را در سطح بين‌المللي گسترش دهد. در تاريخ 16 تا 21 نوامبر 1959 كنفرانسي به دعوت آژانس بين‌المللي و سازمان يونسكو و مشاركت فائو در موناكو تشكيل شد[5][5]. در اين كنفرانس از مدير كل آژانس بين‌المللي خواسته شد كه مطالعات خود را در زمينه چگونگي تخليه ادامه دهد؛ حاصل فعاليت وي ارائه گزارشي شامل توصيه‌هايي در زمينه تخليه مواد در ماه آوريل 1961 بود. گزارش مزبور بعد از مطالعات و انجام بررسي‌ها توسط سازمانهاي ذي‌صلاح در 1963 به صورت طرح پيش نويس معاهده درآمد. در اين طرح، تخليه مواد منع نشده بود و با تنظيم مقرراتي، نحوه تخليه مواد مذكور را در دريا ذكر كرده بود؛ لذا چون مغاير با اهداف دولتهايي بود كه خواستار ممنوعيت كامل تخليه در دريا بودند اين طرح تصويب نشد. در اين رابطه بايد از كنوانسيون جلوگيري از آلودگي محيط دريايي از طريق دفع زايدات و ساير مواد در سال 1972، كنوانسيون 1982 حقوق درياها و كنوانسيون تعليق دفع زايدات توسط اعضاي كنوانسيون 1972 در سال 1982 ياد كرد. نكته ديگري كه در رابطه با زايدات هسته‌اي در سطح بين‌المللي توجه بسياري را به خود جلب كرده است، حركت فرامرزي زايدات هسته‌اي است. در اين مورد آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در سال 1990 آيين نامه‌اي در مورد حركتهاي فرامرزي بين المللي زايدات هسته‌اي وضع كرد. پيش از آن نيز در سال 1988، سازمان مقرراتي در مورد حمل و نقل سالم مواد راديو اكتيو و قبل از آن در سال 1985 آيين نامه عملكرد را براي مديريت زايدات راديو اكتيو از نيروگاه‌هاي هسته‌اي وضع كرد.

2) كنوانسيون 1972 لندن در خصوص تخليه فضولات اتمي

در كنفرانس 1972 لندن كه به دعوت ايمكو تشكيل شده بود[6][6]، درباره مسايل مربوط به تخليه فضولات اتمي از طريق كشتي و هواپيما، بطور جامع بحث شد و در تاريخ دسامبر 1972 در لندن كنوانسيون جلوگيري از آلودگي دريايي بوسيله تخليه به تصويب رسيد و از تاريخ 30 اوت 1975 لازم الاجرا شد. ماده يك اين كنوانسيون مقرر مي‌دارد كه دولتهاي عضو بايد به صورت فردي و جمعي، كنترل همه منابع آلودگي دريايي را تشويق كنند و به ويژه خود را معتقد سازند كه جهت جلوگيري از آلودگي دريا توسط زايدات و مواد ديگري كه به سلامت بشر آسيب مي‌رسانند و به منابع و حيات دريايي و تعادل محيط خسارت وارد مي‌كند يا براي بهره‌برداريهاي مشروع ديگران از دريا مزاحمت ايجاد مي‌كنند، همه تدابير عملي را بكار گيرند. اين كنوانسيون در مورد زايدات، برخوردي دو گانه دارد ضميمه يك آن شامل يك ليست سياه است كه در آن زايدات يا تركيباتي كه داراي مواد راديواكتيو به ميزان زياد هستند، ذكر شده‌اند و كلاً دفع اين مواد در دريا ممنوع شده است. در ضميمه دوم زايدات راديو اكتيويته‌اي كه در ضميمه اول نيامده‌اند طي يك ليست خاكستري بر شمرده شده‌اند. دفع مواد مندرج در ليست خاكستري در دريا، مستلزم رعايت مقررات آژانس بين‌المللي انرژي اتمي است و هر دولت عضو بايد ماهيت، مقادير، محل، زمان و روش دفع را گزارش كند و با دولت يا دولت‌هايي كه ممكن است دفع مواد بر آنها اثر گذارد و نيز با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي مشورت كند. اين كنوانسيون آژانس بين‌المللي انرژي اتمي را، مرجع صالح در مورد دفع زايدات راديو اكتيو در دريا دانسته است.

كنوانسيون، تنها تخليه ضايعات هسته‌اي سطح بالا را در درياها و اقيانوسها ممنوع كرد؛ لذا در همان زمان مباحثاتي براي انعقاد اين كنوانسيون در مورد دفع زايدات هسته‌اي سطح پايين نيز مطرح شد. در پي دريافت گزارشاتي، اعضا طي قطعنامه‌اي دفع زايدات هسته‌اي در دريا را به انجام مطالعه علمي موضوع، بررسي آثار دفع مواد هسته‌اي در دريا در مقايسه با دفن آنها در زمين و نيز بررسي همه جنبه‌هاي سياسي، حقوق، اقتصادي و اجتماعي مسأله موكول كردند. متعاقب تصويب كنوانسيون 1972 لندن و كنوانسيون درياي آزاد 1985، اعضاي اين دو كنوانسيون از آژانس بين‌المللي انرژي اتمي خواستند كه تعرفه‌هايي را براي پس‌مانده‌هايي كه دفن آنها در آبها غير مجاز است و موارد مجاز ارائه دهند. بر اين اساس آژانس با همكاري سازمانهاي بين‌المللي ديگر، ويژگي‌هايي را در خصوص موارد غير مجاز دفن آن در آبها ارائه داد. اعضاي كنوانسيون 1972 لندن، طي موافقت‌نامه‌اي در شانزدهمين اجلاس در سال 1993، دفع زباله‌هاي هسته‌اي در دريا را براي هميشه ممنوع ساختند. كنوانسيون 1982 حقوقي درياها نيز كه در سال 1994 لازم‌الاجرا شد در موادي، به كاهش آلودگي درياها و اقيانوسها كه دفع زايدات هسته‌اي را نيز شامل مي‌شود، اشاره دارد[7][7].

3) پيامدهاي زيست محيطي استفاده صلح آميز از انرژي هسته‌اي

استفاده صلح آميز از انرژي اتمي نيز در مواردي مي‌تواند خطرناك باشد؛ از جمله اين حوادث، حادثه جزيره تري مايل در آمريكا، سلافيلد در انگلستان، و بالاخره رخداد چرنوبيل، اثرات خطرناك نشت مواد راديو اكتيو از رآكتورها هستند.

حادثه رآكتور چرنوبيل و آثار زيست محيطي آن: حادثه نيروگاه اتمي چرنوبيل كه در 26 آوريل 1986 در اتحاد شوروي سابق (اوكراين) رخ داد، عظيم‌ترين فاجعه ناخواسته‌اي است كه به دست بشر اتفاق افتاده است. مواد ناشي از متلاشي شدن هسته اتم كه ظرف مدت كوتاهي در بيوسفر رها شده به اندازه يك دهم كل مواد هسته‌اي بود كه از همه بمبهاي هسته‌اي آزمايش شده از سال 1945 تا كنون در فضا رها شده است. اين سانحه براي اولين بار ثابت كرد كه اثرات يك سانحه اتمي در محدوده يك محل محصور نيست و به كشورهاي همسايه نيز سرايت مي‌كند و عواقبي جهاني خواهد داشت. 72 ساعت بعد از اين حادثه در 28 آوريل 1986 نماينده شوروي، وقوع آن را به آژانس بين‌المللي انرژي اتمي اطلاع داد. تخمين زدن كل اثرات حادثه بر مردم، اموال و محيط مشكل است. در پايان سال 1986، هيأت آژانس بين المللي اتمي با يك نشست تجديد نظر بعد از حادثه موافقت كرد. دو ماه بعد اجلاس متخصصين حكومتي، جهت پيش‌نويس دو كنوانسيون بين‌المللي يعني «كنوانسيون اطلاع فوري از يك حادثه اتمي» و «كنوانسيون كمك در مورد حادثه اتمي يا اضطرار راديولوژيكي» تشكيل شد. در اجلاس تجديد نظر بعد از حادثه (25 تا 29 اگوست 1986)، حدود 600 متخصص از 62 كشور و سازمانهاي بين‌المللي شركت كرده بودند.

نماينده شوروي در مورد حادثه چرنوبيل، توصيف رآكتور، شرايط حادثه و اقدامات اتخاذي از سوي شوروي گزارش داد كه طبق آن علت اوليه حادثه، تخلف از آموزش و قواعد عملي توسط پرسنل واحد بود. ولي شوروي عيوب طراحي و اداره رآكتور را نپذيرفت. اثرات بين‌المللي حادثه موجب شد كه سؤالات زير براي جامعه بين‌المللي در ارتباط با اطلاع رساني، كمك و مسؤوليت مطرح شود:

آيا حقوق بين‌الملل، كشورها را ملزم مي‌كند به: 1- جلوگيري از انتشار مواد راديو اكتيو؛ 2- جبران خسارات ناشي از اين انتشار؛ 3- اطلاع دادن انتشار فرامرزي بالفعل يا بالقوه مواد راديو اكتيو به كشورهاي ديگر .

متعاقب حادثه چرنوبيل، شوروي سابق، به جهت قصور در دادن اطلاع به موقع و كافي به كشورهايي كه احتمالاً از حادثه متأثر مي‌شدند، مورد انتقاد قرار گرفت. يكي از نتايج حادثه چرنوبيل امضاي يك كنوانسيون در مورد اطلاع فوري حوادث هسته‌اي به ديگر كشورها بود. اين كنوانسيون به تفصيل معين مي‌كند كه كدام اطلاعات بايد داده شود و كشورهاي ديگر را نيز به پاسخ سريع به درخواست اطلاعات بيشتر، ملزم مي‌كند. در زمان حادثه چرنوبيل هيچ محدوديت قانوني در خصوص استانداردهاي بين‌المللي وجود نداشت و اين يك خلاء مهم در مديريت بين‌المللي جهت حفاظت از اشخاص در هر حادثه اتمي بود. مقررات كنوانسيون اطلاع فوري انعكاس حقوق بين‌الملل عرفي، از پيش تعيين شده و در بعضي بخش‌ها دقيق و غير قابل كشش است. اهميت كنوانسيون در اين است كه اولين موافقت چند جانبه براي تهيه يك چهارچوب، جهت تهيه اطلاعات در موقعيت‌هاي اضطراري، الزامي است. حادثه چرنوبيل، انگيزه تازه‌اي براي گسترش بيشتر يك چهارچوب قانوني براي كمك در اين نوع حوادث ايجاد مي‌كند. در حدود پنج ماه يك سند چند جانبه جديد وضع شد و جهت امضا باز بود. كنوانسيون كمك 1986، كمك فوري را در اتفاق هسته‌اي براي كاهش عواقب آن و حفاظت زندگي، مال و محيط زيست از اثرات انتشارات راديو اكتيو مطالبه مي‌كند. كنوانسيون بررسي مي‌كند كه آيا حادثه‌در محدوديت صلاحيت يا خاك كشور درخواست كننده كمك اتفاق افتاده يا خير؟ و جمع‌آوري كمك در ارتباط با درمان پزشكي، و جاي دادن افراد بي مكان را توضيح مي‌دهد. كشورهاي درخواست كننده كمك،‌طبق اين كنوانسيون ملزم به تعيين قلمرو و نوع كمك مورد نياز، مكاني كه بايد كمك صورت بگيرد، و دادن اطلاعات ضروري هستند. كشورهاي طرف قرارداد نيز ملزم هستند كه در حدود صلاحيت و توانايي شأن آژانس بين‌المللي انرژي اتمي را از متخصصين تجهيزات و موادي كه مي‌توانند در دسترس قرار دهند و شرايط خاص مالي كه بر اساس آن مي‌توانند كمك كنند آگاه نمايند. (John Mark Stensvage, Regulating Radioactive Air Emissions From Nuclear Generating plants A Primer for Attorneys P.P.9-10)

4) تدابير اتخاذي شوراي اتحاديه اروپايي در خصوص حفاظت راديو اكتيو

شوراي اتحاديه اروپايي در 13 مي 1996 دستور 29/96 يوراتوم را در مورد حفاظت كارگران و عموم مردم در قبال خطرات ناشي از يونيزاسيون مواد راديواكتيو به كار گرفت. اهداف حفاظت راديواكتيو اصلاً محافظت جمعيت و كارگران و بيماران در قبال اثرات مضر يونيزاسيون مواد راديو اكتيو است. كميسيون بين‌المللي حفاظت راديواكتيو(ICRP) كه در سال 1928 ايجاد شد توصيه‌هايي دارد كه در تحول و تكامل علمي مورد تجديد نظر قرار مي‌گيرند؛ از جمله توصيه‌هاي عمومي كه در سال 1990 تنظيم شد. بر اين اساس، كميسيون اروپايي دستور استانداردهاي سلامت اساسي را در سال 1996 از طريق اتحاديه اروپايي صادر كرد. اين دستور بايد در مدت چهار سال در متون قانوني هر كشور عضو اتحاديه اروپا قرار گيرد. در ماده (b)2 معاهده يوراتوم، ايجاد استانداردهاي سلامتي متحد الشكل در قبال خطرات ناشي از يونيزاسيون مواد راديو اكتيو پيش‌بيني شده است. ماده 30 اين معاهده استانداردهاي سلامتي اساسي را بيان مي‌كند و در ماده 31، روندي كه جامعه توسط آن، استانداردها را وضع مي‌كند معين شده است. جامعه اروپايي صلاحيت عام و استثنايي جهت اتخاذ استانداردهاي سلامت اساسي در زمينه حفاظت راديواكتيو را دارا هستند. كشورهاي عضو يك قدرت اجرايي براي اتخاذ و اجراي تدابير ضروري در اين زمينه، در چهارچوب استانداردهاي وضع شده در سطح جامعه قرار دارند. استانداردهاي سلامت اساسي در سال 1995 براي اولين بار توسط دستور شورا تنظيم و مدتي بعد نيز اصلاح شدند. كشورهاي عضو در اين زمينه با صلاحديد مطلق عمل نمي‌كنند؛ به اين معنا كه تدابير ملي اتخاذي نبايد قواعد دستور يوراتوم را نقض كند. اهداف مهم دستور جديد عبارتند از :

1- تضمين انتفاع كارگران و جمعيت از حداكثر حفاظت علمي.

2- حفاظت راديو اكتيو بر اساس علم و تكنيك و به صورت يكسان و در عين حال بايد با توصيه‌هاي سازمانهاي ديگر از جمله سازمان بين‌المللي كار، سازمان بهداشت جهاني، سازمان انرژي اتمي ارتباط تكنيكي خود را حفظ نمايد.

3- جهت افزايش هماهنگي بين كشورهاي عضو صرفاً‌مرزهاي داخلي در نظر گرفته نشود.

مهمترين اصلاحات در دستور جديد به شرح زير است:

1- تعيين محدوده‌هاي دوز قطعي‌تر، كه در آخرين توصيه‌هاي كميسيون بين‌المللي حفاظت راديو اكتيور تعيين شده است و تخمين خطر سرطان‌زايي يونيزاسيون راديو اكتيو و مفهوم پيچيده خسارت بهداشتي.

2- معرفي اصول حفاظت راديو اكتيو، در موارد معين منابع طبيعي راديو اكتيو.

3- منع استفاده‌هاي غير قابل توجيه از راديو اكتيو (همانند استفاده از مواد راديواكتيو در فرآورده‌هاي غذايي، اسباب‌بازي، زيورآلات و مواد آرايشي).

4- گسترش مقررات حفاظتي مورد نياز در حوادث راديو اكتيوي.

5- در ارتباط با محدوده‌هاي دوز، تدابير ديگري نيز اتخاذ شده است كه كشورهاي عضو مي‌توانند روي دوز سالانه تصميم گيري كنند.

6- در ارتباط با حفاظت ضمن بارداري، مقررات اصلاح شده است. در ضمن مادران شيرده مجبور به پذيرش كاري كه خطر آلودگي راديواكتيو داشته باشد، نيستند.

در دستور جديد،‌اصول اساسي جهت حفاظت كارگران بي‌حفاظ و كارآموزان و دانشجويان نيز تعيين شده است و محلهاي كار بر طبق درجه ريسك آنها مشخص شده‌اند و كشورهاي عضو ملزم به بررسي و تعريف فعاليتهاي كار در جايي كه كارگران، اشعه‌هاي راديو اكتيو را تحمل مي‌كنند، مي‌باشند؛ همانند غارها، معادن و…..